قانون جدید فرانسه؛ جست‌وجو و مصادره‌ی دستگاه‌های الکترونیکی بدون اخذ حکم

در پی حملات پاریس، مجلس سنای فرانسه در روز جمعه با اعلام تصویب لایحه‌ای وضعیت اضطراری را به ۳ ماه تمدید کرد.
این لایحه به نیروهای پلیس اجازه‌ی انجام توقیفات و تفتیش، اعمال منع رفت و آمد و دستگیری خانه‌ای و حتی مصادره و جست‌وجوی دستگاه‌های الکترونیکی مظنون، بستن isp وب‌گاه‌‌ها و … را بدون حکم دادگاهی می‌دهد. La Quadrature du Net یک گروه مدنی و حامی آزادی اینترنت فرانسه با اشاره به تصویب این لایحه در روز پنجشنبه توسط مجلس ملی فرانسه بیان کرد: «تمامی قوانین تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس تحت فشار دولت است و به طور جدی نقض مبانی‌های اجتماعی و فردی است.»
همچنینن متذکر شدند: «اول از همه وضعیت اضطراری (که به طور جدی باعث تعلیق تفکیک قوا گردیده) بدون هیچ توجیه جدی به ۳ ماه (به جای وضعیت عادی ۱۲ روزه) افزایش یافته است.»
«از آغاز وضعیت اضطراری روز شنبه‌ی گذشته، جست‌وجوهای متعدد پلیس جهت یافتن راه‌کاری (با اعمال قوانین جدید) تأثیری بر مبارزه با تروریسم نداشته است و تنها وضعیت نظامی اعلام شده است. تمدید مدت ۳ ماهه نیز به سادگی با رأی نمایندگان مجلس قابل تمدید است.»
این گروه به طور جدی نگران قانونی است که مجوز دستگیری‌های گسترده می‌دهد؛ به شکلی که به پلیس مجوز جست‌وجوی هرگونه اطلاعات بر روی هر نوع دستگاه الکترونیکی (و حتی توقیف دستگاه) ساکنین فرانسه را می‌دهد. وزیر کشور دستور فیلترینگ وب‌‌گا‌ه‌هایی با محتوای ترویج تروریسم و تحریک اقدامات تروریستی را صادر کرد و همچنین تشویق انجمن‌هایی که به طور جدی جهت تأمین نظم عمومی و یا تقبیح فعالیت‌های مخاطره‌آمیز فعالیت می‌کنند را دستور کار قرار داد. این می‌تواند شامل ترویج به عنوان مثال انجمن‌های فن‌آوری‌های رمزنگاری، که در حال حاضر بیشتر در خدمت مجرمین است، باشد؛ به طوری‌که در خدمت شهروندان باشند. در پایان آن‌ها گفتند: «این قدرت‌ها که داده می‌شوند می‌تواند در جهتی نامرتبط با مبارزه با تروریسم استفاده گردد.»

منبع: asis