پلیس فرانسه در نظر دارد Tor و وای‌فای عمومی را ممنوع کند

پلیس فرانسه فهرست آرزوهای کریسمس خود را منتشر نمود، که در آن ممنوع کردن Tor و WiFi عمومی به چشم می‌خورد، ک البته دست‌کم بخشی از این‌ها آرزو نیست و به زودی مجلس فرانسه تصمیماتی در این مورد اتخاذ خواهد کرد.
طبق گفته روزنامه فرانسوی لوموند (Le Monde)، همان طور که قانون‌گذاران بر سر قوانین ضد تروریستی جدید بحث می‌کنند، پلیس و خدمات امنیتی بررسی می‌کنند که چگونه فناوری مانع تحقیقات آنها می‌شود.
ساعاتی پس از حمله تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، دولت فرانسه وضعیت را اضطراری اعلام کرد و به پلیس اختیار تام داده است تا رفت و آمدها را کنترل کرده و جست‌و‌جوها را بدون نیاز به مجوز انجام دهند.
یک هفته بعد، قانون‌گذاران به گسترش وضعیت اضطراری از ۱۲ روز تا ۳ ماه رای دادند و توانایی جست‌و‌جوهای پلیس را گسترش دادند تا بتوانند به محتوای دستگاه‌های الکترونیکی و خدمات توده‌ای دسترسی داشته باشد.
بر اساس بیانات این مجله فرانسوی، این اختیارات هنوز برای مقامات پلیس که خواهان قدرت بیشتری به صورت دو لایحه‌اند، کافی نمی‌باشد، یک لایحه مربوط به وضعیت اضطراری و دیگری مربوط به اقدامات ضد تروریستی می باشد که می تواند از ماه ژانویه به صورت قانون بدان رای داده شود.
بر اساس گفته وزارت کشور و اسناد پلیس که در اختیار روزنامه‌هاست، پلیس خواهان قدرت بیشتری است تا بتواند اشتراک یا باز گذاشتن اتصالات وای‌فای را ممنوع کرده و وای‌فای عمومی را یک جرم جنایی بداند، زیرا شناسایی این اتصالات طی این وضعیت اضطراری مشکل می‌باشد.
خارج از این وضعیت اضطراری، پلیس قدرت بی‌سابقه‌ای می‌خواهد تا بتواند حرکات مظنون و ارتباطات رمزگذاری شده را دنبال کند؛ ولو اینکه کسانی که به وضوح در مورد این حملات اخیر با تلفن همراه و پیام‌های متنی با هم صحبتی کرده باشند.
پلیس قدرتی می‌خواهد تا خدمات ارتباطی نامشخص TOR را در فرانسه  و نرم‌افزارهایی را که می‌خواهند تا برنامه‌های تلفن اینترنتی ایمنی را با کلیدواژه‌هایی برای رمزگذاری ارائه دهند، منع یا مسدود نماید.
جاده‌های فرانسه توسط شبکه‌ای از رادارهای  تله‌ی  سرعت کنترل می‌شوند که به لطف قوانین حفظ حریم شخصی تنها پلاک وسایل خودرویی که از سرعت مجاز عبور کنند قابل رویت می‌باشد اما پلیس قدرتی می‌خواهد تا بتواند این رادارها را برنامه ریزی مجدد کرده تا بتواند پلاک همه‌ی خودروها را ضبط کرده و مکان هر کدام را مشخص کند.
با توجه به اسنادی که در اختیار Le Monde قرار داده شده است، بخش مدیریتیِ وزارت کشور در بخش آزادی‌های عمومی و امور حقوقی، اشاره می‌کند که برخی پیشنهادها هنوز از لحاظ فنی قابل اجرا نمی‌باشند.
این بخش اشاره کرده‌ است که اقدامات دیگر مغایر با قانون اساسی است البته نه به مدت طولانی چون دولت پس از حملات تروریستی برنامه ی تغییر قانون اساسی را در دست دارد.

منبع: asis

اسکن امنیتی وب سایت
(5000 تومان)

نوع وب سایت: وبلاگ، شرکتی، تجارت الکترونیک و کسب و کارحرفه ای
آسیب پذیری های OWASP (شامل بررسی 10 آسیب پذیری متداول)
اسکن نرم افزار/وب سایت توسط Acunetix نسخه 11
اسکن تمامی پورت ها با ابزار Nmap
اسکن وب سرور و پیکربندی آن توسط ابزار Nikto
اسکن تزریق توسط نرم افزار قدرتمند SQLmap