چین در پی تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای سانسور اینترنت

۲مدت مدیدی است که نام چین به خاطر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که در زمینه‌ی سانسور وضع کرده، بر سر زبان‌ها افتاده است؛ این سخت‌گیری موجب شده که شرکت‌های خارجی دیگر نتوانند به راحتی با این پرجمعیت‌ترین کشور جهان که بالغ بر ۱٫۳۵ میلیارد نفر جمعیت دارد، به تجارت بپردازند.
در حال حاضر، دولت چین مقررات امنیت سایبری بحث‌برانگیز جدیدی را وضع کرده که باعث تشدید شرایط سانسور در این کشور شده است، به این ترتیب شرکت‌های فن‌آوری برای ادامه‌ی کسب و کار خود در این کشور با مشکل جدی مواجه شده‌اند.
این قانون، که روز دوشنبه به اطلاع عموم رسیده و در ژوئن ۲۰۱۷ اجرا خواهد شد، با هدف مبارزه با تهدیدات رو به رشدی مانند نفوذ سایبری و تروریسم به تصویب رسیده است، اما در حقیقت با محلی‌سازی داده‌ها، الزامات استفاده از اسامی حقیقی، و نظارت همراه است.
این قانون امنیت سایبری مستلزم استفاده از سرویس‌های پیام‌رسان فوری و سایر عوامل اینترنتی است تا کاربران را مجبور به ثبت‌نام با اسامی حقیقی‌ و اطلاعات شخصی‌شان نماید، این موضوع گم‌نامی کاربر در فضای برخط را به چالش می‌کشد.
این قانون پیشنهادی همچنین شامل الزاماتی برای «محلی‌سازی داده‌ها» است که باعث می‌شود «عوامل زیرساختی اطلاعات حیاتی» اطلاعات مربوط به کاربران خود را در محدوده‌ی مرزهای کشور خود ذخیره نمایند، مشابه همان قانونی که دولت روسیه به شرکت‌های فن‌آوری خارجی تحمیل کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر چین (HRW)، مخالف این قانون است؛ HRW می‌گوید که این قانون شامل هیچ تعریف دقیقی برای عوامل زیرساختی نمی‌باشد، و منجر به گسترش کنترل دولت روی رسانه‌هایی می‌شود که در حال حاضر به شدت تحت نظارت و سانسور قرار دارند.
علاوه بر این، این قانون تازه برخی از شرایط جدید برای امنیت سایبری را نیز پوشش می‌دهد، و شرکت‌ها را مجبور به ارائه‌ی «پشتیبانی فنی» برای سازمان‌های دولتی می‌کند تا به این وسیله بتوانند تحقیقات مربوط به جرایم و امنیت ملی را صورت داده و به سانسور محتوایی بپردازند که «ممنوع» می‌باشند.
اگرچه این پشتیبانی فنی به وضوح در قانون جدید تعریف نشده است، محققان بر این باورند که مقامات می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند که در پشتی‌های رمزنگاری‌ یا سایر کمک‌های نظارتی را تحت پوشش «پشتیبانی فنی» در اختیارشان بگذارند.
به موجب این قانون، شرکت‌ها و عوامل دست‌اندرکار شبکه‌ها بایست «رخدادهای امنیتی» را به دولت گزارش کنند و کاربران را در جریان نقض داده‌ها قرار دهند.
قوانینی که به «سرنگونی نظام سوسیالیستی»، «ساخت و اشاعه‌ی اطلاعات نادرست برای بر هم زدن نظم اقتصادی»، و نیز ایجاد موج «جدایی‌طلبی یا آسیب رساندن به وحدت ملی» منجر می‌شوند، به عنوان قوانین مجرمانه‌ی زیرمجموعه‌ی این قانون تازه معرفی می‌شوند.
چنین الزاماتی باعث ایجاد نگرانی‌های جدی برای کاربران و شرکت‌هایی شده که در چین فعالیت می‌کنند، کشوری که اینترنت و آزادی برخط به شدت توسط دولت سانسور می‌شود.

منبع: asis

درباره نماد امنیت وب

“نماد امنیت وب” به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه امنیت نرم افزار و سرویس های تحت وب، با ارائه سرویس های امنیتی برای تمامی کسب و کار ها و دارای نمایندگی شرکت Acunetix (اکوانتیکس) بعنوان محبوب ترین اسکنر امنیتی black box در دنیا، ایمنی وب سایت شما را در مقابل حمله هکر ها تضمین می کند.

LinkedInFacebookTwitter