ارزیابی خدمات دولت دیجیتال در انگستان

سال ۲۰۱۵ برای خدمات دیجیتال دولت انگلستان سالی پر چالش و ناامن بود. مشکلات بسیاری ظهور کردند اما مهم‌ترین این مشکلات عبارت بودند از صدور اجازه‌ی پرداخت ۲۱۵ ملیون پوند هزینه‌ی آی‌تی روستایی کشاورزان، رفتن Mike Bracken کسی که نام او با بدنه‌ی این سازمان اجین بود و شایعاتی مبنی بر تجزیه‌ی ‌سرویس دیجیتال دولت GDS.
با این حال بر خلاف انتظارات دفتر نخست‌‌وزیری به طور چشم‌گیری کوچکتر شد. مخارج هیئت آن طبق بررسی George Osborne در پایان نوامبر مبلغ ۴۵۰ میلیون پوند برای چهار سال آینده برآورد شد.
بنابراین باید دید که چقدر پول جدید در شرایط واقعی باقی خواهد ماند و آیا راه‌برد دیجیتال جدیدی تا سال آینده ارائه خواهد شد یا خیر.
اما هنوز هم عده‌ی زیادی هستند که شگفت‌زده شده‌اند این عده که اعتقاد دارند خروج دسته جمعی از GDS مرگ آن را رقم خواهد زد در شوک هستند.
به منظور فهم این نکته که این بدنه در چهار سال آینده به چه چیزی نیاز دارد، باید به بررسی این نکته بپردازیم که در ۱۲ ماه گذشته و حتی قبل از آن چه اتفاقاتی در آن رخ داده است.
این موضوع باید مورد توجه باشد زیرا: الف) این پول ملت است و باید در معرض رسیدگی دقیق منتقدانه قرار گیرد ب)دولت انگلستان هنوز هم مقدار زیادی پول نقد را در صنعت آی‌تی که بسیار پرهزینه است صرف می‌کند بنابراین هر تلاشی که برای رفع این نیازها صورت می‌گیرد باید مؤثر واقع شود.

روش‌های جدید آی‌تی و اشتباهات قدیمی
این سال با شروع بدی آغاز شد، به ویژه با فروپاشی سامانه‌ی رابط سیاست‌گذاری مالی عمومی آی‌تی CAP در ماه مارس که قرار بود به عنوان یکی از نمونه‌های کلیدی GDS برای عرضه‌ی فن‌آوری دیجیتال در نظر گرفته شود.
بعد از آن در همین سال دفتر حسابرسی ملی اعلام کرد که ناکامی آی‌تی به این معنی است که این سامانه چهل درصد بیش از بودجه‌ی ۲۱۵ میلیون پوندی هزینه کرده است و موجب مجازات ۱۸۰ میلیون پوندی توسط اتحادیه‌ی اروپا در هر سال به دلیل پرداخت‌های نادرست که به وسیله‌ی این سامانه انجام شده است خواهد شد.
البته این اولین بار نیست که دولت انگلستان و یا حتی یک پروژه‌ی خاص به چنین مشکلات عمده‌ای برخورد می‌کند. اما این واقعه شرمندگی زیادی برای GDS باقی گذاشته است که موجب شد ضربه‌ای به آن وارد شود که گسست کاملی از آنچه در گذشته برای آن اتفاق افتاده است رخ دهد.
رئیس سابق GDS مایک براکن در مورد این پروژه گفت: «این پروژه واقعاً جالب توجه است. این پروژه به سرعت و با هزینه‌ی مالی کمی در مقایسه با برخی از برنامه‌های آی‌تی بزرگ در گذشته که این کار مشابه را انجام داده‌اند، ایجاد شده است.»
با حرکت به جلو در طی دو سال، NAO و کمیته حسابهای عمومی پروژه‌ها شکاف عمیقی را بین GDS و آژانس پرداخت روستایی با مدیران مربوط خود گزارش داده‌اند و نشان داده‌اند که این شکاف رفتاری عمیقا ناکارامد و بچگانه نشان می‌دهد. یکی از نمایندگان، GDS را با عنوان سازمانی که اختیار کامل داشته و هیچ مسئولیتی ندارد شرح می‌دهد.
همچنین شکست این پروژه پرسشهای جدی درباره آینده پروژه‌های بزرگ آی‌تی و شکل آنها را مطرح کرده است. در حال حاضر یک رویکرد هوشمندانه برای کار در چنین برنامه‌هایی وجود ندارد.
حتی قرار است چالش‌های بسیار بیشتری در تعدادی از قراردادهای آی‌تی دولت برای انقضای آنها ایجاد شود (البته ما می‌دانیم که بسیاری از آنها تمدید شده‌اند) و اگر دولت درباره تغییر رفتار خود در مورد قراردادهای گران‌قیمت با عرضه کنندگان سامانه‌‌ها جدی است به مدل جدیدی نیاز دارد.
بااین حال نشانه‌های اولیه نشان می‌دهند که وزارت حمل و نقل در حال پیشرفت است و کارمندان خود را نگه داشته و از قراردادهای بزرگ صرف‌نظر می‌کند. بنابراین شاید درسی که از GDS گرفته شده این باشد که باید با گروه‌هایی کار شود که برای تغییر کار می‌کنند و نه گروه‌هایی که روی‌کرد متکبرانه و آمرانه و توصیه‌ای دارند – نگرشی که منابع متعددی در گذشته آن را به این صفات متهم می‌کردند.

معاملات هنوز انجام می‌شوند
گسترش خدماتی که به ۲۵ نمونه می‌رسند و CAP‌ یکی از آن‌هاست نشان‌دهنده‌ی نوعی از تغییرات دیجیتالی هستند که کاملاً سؤال‌برانگیز هستند. لازم به ذکر نیست که این برنامه‌ها بیشتر از دو سال طول کشیده‌اند و به غیر از سامانه‌ی‌ CAP بسیاری از این خدمات در واقع بسیار ساده بوده‌اند.
قطعاً دفتر حسابرسی ملی بر این عقیده است که در اینجا شواهد اندکی از صرفه‌جویی در هزینه به دلیل تغییرات دیجیتال وجود دارد. ادعای صرفه‌جویی در هزینه که توسط دفتر کابینه اعلام شده است کاملاً مشکوک به نظر می‌رسد.
بررسی هر نوع حرکت جدی به سمت انجام معاملات دیجیتال برای سامانه‌ تضمین هویت برخط یک ضرورت است.
هم کشاورزان و هم دریافت‌کنندگان در انگلستان به دلیل این‌که نتوانستند در خدمات برخط خود را معرفی کنند از تخفیف مالیاتی محروم شدند.
یک بار دیگر نیز GDS نتوانست به اهداف ثبت‌نامی خود در ماه گذشته دست یابد که چهار سال است برای آن تلاش می‌کند در حالی‌که امیدوار بود تا ۵۰۰۰۰۰ نفر از کاربران بتوانند در سامانه‌‌ی آن‌ها به ارزیابی خود بپردازند.
یکی از مشکلات اصلی سامانه‌ فعالیت با کاربرانی بود که با دستورالعمل‌های چاپی کار می‌کردند که بتوانند آن‌ها را وادار کنند به صورت برخط کار کنند. این یک مانع عمده بر سر راه توسعه‌ی این سامانه‌ بود که HMRC متعهد شده بود که تمام آن را برای کاربران تا سال ۲۰۲۰ به صورت برخط عرضه کند.
وب‌گاه Register نشان داد که ملاحظات امنیتی جدی در تأیید مشکل دانشگاهی در تأیید هاب وجود دارد، مشکلی که موجب می‌شود در پذیرش کاربران مانع ایجاد شود.
برخی از منابع و مفسران اعلام کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات GDS پذیرش روی‌کرد ساخت همه چیز در درون سازمان است و به طور مؤثری می‌تواند به وسیله‌ی مهندسان مورد بررسی قرار گیرد تا خرید محصولات آی‌تی.
موفقیت‌های GDS‌ همچون افزایش سرعت کنترل و استانداردهای باز مطمئنا چندان با سامانه‌های ساختمانی ارتباطی ندارند.
مردم زیادی می‌خواهند که دولت در صنعت آی‌تی خیلی بهتر عمل کند. اما در عین حال انتقاد از GDS در مورد نحوه‌ی برون‌سپاری کار وجود دارد.
یکی از منابعی که به GDS‌ نزدیک است طرفدار تغییر سیاست آی‌تی دولت است عنوان می‌کند: «این کار ایده‌ی درستی در زمان درستی بود اما عدم فروتنی و اجرای ضعیف در این روی‌کرد وجود داشت.»
اگر کادر رهبری بعدی GDS که در سال ۲۰۱۶ شروع به کار می‌کند کمتر قول داده و بیشتر عمل کند می‌تواند نشانه خوبی برای چهار سال آینده باشد.

منبع: asis

درباره نماد امنیت وب

“نماد امنیت وب” به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه امنیت نرم افزار و سرویس های تحت وب، با ارائه سرویس های امنیتی برای تمامی کسب و کار ها و دارای نمایندگی شرکت Acunetix (اکوانتیکس) بعنوان محبوب ترین اسکنر امنیتی black box در دنیا، ایمنی وب سایت شما را در مقابل حمله هکر ها تضمین می کند.