ابلاغ قانون جدید پادشاه امارات مبنی بر جرم بودن استفاده از VPN و کارگزارهای پروکسی

پادشاه امارات متحده عربی طی یک حکم استفاده از هر گونه خدمات VPN و یا خدمات پروکسی ایمن را در این کشور ممنوع کرد و طی این حکم اعلام کرد کسانی که از این ابزار استفاده کنند، به زندان رفته و یا محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهند شد.

در اخبار مربوط به این حکم آمده است که افرادی که به دلیل استفاده از این ابزار ممنوع مجرم شناخته شوند، مدتی را به زندان رفته و جریمه نقدی بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون درهم را متحمل خواهند شد (۱۳۶۱۳۰دلار تا ۵۴۴۵۲۱ دلار آمریکا). شایان‌ذکر است که این حکم در هفته جاری توسط شیخ خلیفه ابن زاید النهیان طی یک اعلامیه اعلان عمومی شد و سپس برای اجرا به بخش‌های قوانین دولتی ابلاغ شد.

در خصوص این حکم باید یادآور شد که بخش‌های اعلام‌شده در آن مبهم به نظر می‌رسد و از نظر فنی غیرقابل‌قبول است. به موجب این قانون، شهروندان اماراتی مجاز به استفاده از سامانه‌هایی که در آن‌ها استفاده از ابزارهای ممنوع، به صورت مخفی ثبت شوند، نیستند. همچنین اگر این افراد حجم شبکه خود را از طریق VPN و یا کارگزار پروکسی مصرف کنند، این اقدام به معنی فرار از بخش‌های نظارتی حکومت و همچنین عدم رعایت قانون است.

در این شرایط ممکن است که فردی ادعا کند برای مقاصد قانونی از VPN و یا پروکسی استفاده می‌کرده است و هدف از این کار به هیچ وجه بی‌توجهی و یا تمرد از قانون نبوده است، اما از آنجایی‌که بسته‌های اینترنتی سامانه بر اثر این اتفاق مورد رمزنگاری قرار گرفته است، اثبات بی‌گناهی در این شرایط برای مراجع قضایی امری سخت به نظر خواهد رسید.

قانون ابلاغی به بخش‌های حکومتی به این شرح است:

«طبق قانون جدید، هر شخصی که از نشانی‌های شبکه رایانه‌ای فریب‌دهنده و یا نشانی‌های غلط و یا دارای میانجی و یا هر نوع نشانی دیگری استفاده کند و از این طریق جرمی را مرتکب شود و آن را مخفی کند، به موجب این قانون به صورت موقت بازداشت شده و یا محکوم به پرداخت حداقل ۵۰۰ هزار و حداکثر ۲ میلیون درهم جریمه نقدی خواهد شد. شایان‌ذکر است که در برخی موارد هر دو مجازات قابل اجراست.»

نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که حدود ۱۵ درصد جمعیت امارات، بومی این کشور بوده و ۸۵ درصد دیگر شامل افراد تبعیدی هستند که بسیاری از آن‌ها به شبکه‌های متحد شخصی و اینترنت بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته و برای این منظور سامانه‌های فیلتر موجود در این کشور را استفاده می‌کنند. بخش دولتی ارتباطات نیز هر بخشی که مخالف منافع این کشور باشد را مسدود می‌کند. این بخش همچنین دامنه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، وبگاه‌های مستهجن و همچنین بخش‌های تماس‌های اینترنتی را مسدود می‌کند.

در کشور امارات دو نرم‌افزار تماس اینترنتی با نام‌های Etisalat و Du توسط حکومت فیلتر شده‌اند و در عین حال خدمات آن‌ها گران است. استفاده از نرم‌افزار اسکایپ نیز مدتی توسط حکومت ممنوع اعلام شد، اما در آوریل و پس از آنکه شرکت مایکروسافت و برخی بخش‌های تجاری معروف در مورد مسدودسازی این نرم‌افزار و کاهش مراودات تجاری ناشی از این تصمیم اعتراض داشتند، رفع فیلتر شد.

در حال حاضر، اگر کسی قصد سفر و یا سکونت در امارات را داشته باشد، باید به این نکته توجه داشته باشد که استفاده از VPN و کارگزار پروکسی مشکل‌ساز خواهد بود. قانون جدید در این خصوص هم‌اکنون در حال اجراست و افراد در صورت استفاده از ابزارهای ممنوع، مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.

منبع: asis

درباره نماد امنیت وب

“نماد امنیت وب” به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه امنیت نرم افزار و سرویس های تحت وب، با ارائه سرویس های امنیتی برای تمامی کسب و کار ها و دارای نمایندگی شرکت Acunetix (اکوانتیکس) بعنوان محبوب ترین اسکنر امنیتی black box در دنیا، ایمنی وب سایت شما را در مقابل حمله هکر ها تضمین می کند.